بخش کشاورزی درگیر بروکراسی های اداری شده است - دوست داشتنی ها

یونس ژائله، رئیس اتاق ارومیه در این جلسه اظهار کرد: استان آذربایجان شرقی ازجمله استان های کشور است که به دلیل برخورداری از ظرفیت های برتر در منابع آبی و خاکی جزو استان های مستعد رشد در بخش کشاورزی محسوب می شود.

او ادامه داد: طبق پیش بینی های اجرا شده، سال آینده می تواند سال پر چالشی در بخش کشاورزی باشد چراکه بحث ارز 4200 تومانی به یکسری از بخش های کشاورزی نیز تسری خواهد یافت. در این حالت، باید خود را به روز نموده و ببینیم در شرایط جدید به چه چیزهایی نیاز خواهیم داشت.

رتبه 12 آذربایجان شرقی در میزان تولیدات محصولات کشاورزی

ژائله با ارائه آماری از سطح اراضی مستعد کشاورزی استان گفت: هم اکنون یک میلیون و 412 هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی در استان داریم و کل تولیدات بخش کشاورزی آذربایجان شرقی نیز چهار میلیون تن است که از این لحاظ رتبه 12 را در کل کشور داریم.

او، ضریب مکانیزاسیون استان در سال 98 را 2.12 عنوان نموده و گفت: در مقایسه ای بین استان آذربایجان شرقی و کشور هلند با مساحت تقریباً برابر می بینیم که میزان صادرات محصولات کشاورزی از کشور هلند در سال 2019 حدود 90 میلیارد دلار بوده که این میزان از استان آذربایجان شرقی حدود 310 میلیون دلار است.

رئیس اتاق تبریز در خصوص دلایل این تفاوت شرایط گفت: تمرکز بر روی تجارت محصولات با ارزش اضافه نموده اقتصادی بالا، استفاده از برنامه اصلاح نژاد مناسب، بهره مندی از برنامه منطقی با شرایط، تمرکز بر روی تحقیق و توسعه، توانایی بالا در بخش حمل ونقل محصولات، دسترسی مناسب به بازارهای هدف، ایجاد زنجیره تأمین مناسب و توجه به صنایع تبدیلی و کارخانه ای ازجمله دلایل این تفاوت است.

عدم وجود نقدینگی لازم در حوزه کشاورزی

ژائله با بیان مهم ترین مسائل بخش کشاورزی گفت: افزایش بی رویه قیمت اقلام موردنیاز حوزه کشاورزی به دلیل بخشنامه های خلق الساعه، عدم وجود نقدینگی لازم در حوزه کشاورزی، مسائل عدم تأمین بذرهای مرغوب و با کیفیت توسط کشاورزان به دلیل قیمت بالا و عدم امکان واردات حجم موردنیاز کشاورزان ازجمله این مسائل است.

او ادامه داد: عدم نظارت صحیح بر واحدهای تولید کود در کشور، عدم امکان آزمایش کودهای تولیدی توسط کشاورزان به دلیل بالا بودن قیمت آزمایش های مربوطه، عدم وجود تکنولوژی و فن آوری به روز و عدم حمایت مناسب دولت باعث کاهش راندمان تولید بخش کشاورزی شده است.

کمبود صنایع تبدیلی از مسائل بخش کشاورزی

رئیس اتاق تبریز اضافه نمود: خام فروشی محصولات کشاورزی و واسطه پروری با تراکم استقرار ناصحیح یا کمبود سیستم تکنولوژی صنایع تبدیلی، مسائل کمبود آب در استان و عدم برنامه ریزی صحیح از سوی مسئولین در این خصوص، الزام فعالین حوزه کشاورزی به دریافت استعلام مجدد از 20 دستگاه پس از صدور مجوزهای فعالیت از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و افزایش قیمت نهاده های دامی به دلیل شیوع ویروس کرونا و متعاقباً عدم عرضه از سوی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان این محصولات و افزایش کرایه های حمل ونقل از دیگر مسائل این بخش است.

او ادامه داد: وجود چالش ها و محدودیت های فراوان ازجمله پایین بودن بهره وری نهاده ها و عوامل تولید، فضای نامناسب کسب وکار و سرمایه گذاری پایین، ناکارآمدی سیاست های حمایتی، محدودیت در منابع طبیعی و بهره برداری ناپایدار از این منابع، وابستگی به واردات در حلقه های ابتدایی زنجیره تولید محصولات کشاورزی، ساختار سنتی و ناکارای توزیع و بازاررسانی، همگی نشان از ایرادهای جدی در نظام برنامه ریزی و اثربخشی پایین اعتبارات در این بخش است.

ژائله با بیان اینکه برای تعدادی از برنامه ها و تکالیف احکام بالادستی، اعتبار مشخصی تخصیص نیافته است، گفت: ازجمله آن ها می توان به برنامه ایمنی غذایی، جبران خسارت ناشی از دیرکرد در خرید تضمینی محصولات، توسعه و حمایت از ظرفیت های صادرات و ایجاد خوشه های صادراتی، اصلاح و بهبود خاک های کشاورزی، گسترش زنجیره های ارزش صنایع تبدیلی، بخشودگی سود و کارمزد وام های کشاورزان، اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی و تقویت و توانمندسازی تشکل ها اشاره کرد.

او ادامه داد: با گذشت حدود چهار سال از تصویب قانون برنامه ششم، طبق جزء (1) بند (ب) ماده (32) این قانون، دولت مکلف است ردیف مستقلی برای پرداخت خسارت به بیمه گذاران محصولات کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی در لوایح بودجه سالیانه ایجاد کند، درحالی که هنوز این مهم در حد کفایت اتفاق نیفتاده است.

تأخیر در پرداخت غرامت و تعرفه بالای بیمه محصولات کشاورزی

رئیس اتاق تبریز گفت: عدم پرداخت به موقع خسارات به کشاورزان، عدم ارزیابی درست کارشناسان بیمه گذار از میزان خسارت به تولیدکنندگان و همچنین گران بودن حق بیمه، ازجمله موانع این امر به شمار می فرایند. تأخیر در پرداخت غرامت و تعرفه بالای بیمه محصولات کشاورزی، موجب شده است کشاورزان آذربایجان شرقی رغبتی به بیمه تولیدات خود نداشته باشند.

او با بیان اینکه یکی از چالش های مهم در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان، کم بودن سرمایه صندوق ها نسبت به سرمایه در گردش بخش کشاورزی است، گفت: این مشکل ناشی از عدم افزایش سهم 49 درصدی دولت در سرمایه صندوق ها است.

ژائله گفت: طبق برنامه ششم توسعه، بانک ها مکلف شده اند تا 15 درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش کشاورزی تخصیص دهند، اما بر اساس گزارش معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، سایر بانک ها به غیراز بانک کشاورزی به طور متوسط فقط 8 درصد منابع خود را به این بخش اختصاص داده اند.

رئیس اتاق تبریز همچنین در ادامه جلسه، پیشنهاد هایی برای حل مسائل مطرح شد، ارائه کرد.

روال های اداری مربوط به بخش کشاورزی اصلاح شود

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: توجه به مکانیزاسیون و استفاده از فناوری های روز در بخش کشاورزی، کیفیت و بهره وری تولید را افزایش داده و ارزش اضافه نموده بیشتری در این بخش به همراه خواهد داشت.

محمدرضا پورمحمدی گفت: اتخاذ تدابیر مناسب عملیاتی با موضوع فناوری های نوین در حوزه کشاورزی، از اساسی ترین نیازهای این بخش است و خروجی جلسات مربوط به بخش کشاورزی باید مؤثرتر باشد.

او خواستار توجه بیشتر کشاورزان و سازمان های مردم نهاد این حوزه به استفاده از بذر، نژاد و فناوری های روز دنیا شد و ادامه داد: توجه به این موضوعات، کیفیت و بهره وری تولید را افزایش داده و ارزش اضافه نموده بیشتری برای استان به همراه خواهد داشت.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با انتقاد از زمان بر بودن استعلام های مربوط به بخش کشاورزی در دستگاه های اداری، گفت: برخی از فرآیندهای فعلی استعلام از دستگاه های دولتی، سنخیتی با موضوع کشاورزی ندارد که باید اصلاح شود.

او اظهار داشت: اخذ مجوز ساخت برای کشاورزی از سال های گذشته به رویه ای غلط و غیرضروری تبدیل شده است و بر این اساس، هرگونه فعالیت کشاورزی، ازاین پس معاف از اخذ پروانه ساخت خواهد بود و کشاورزانی که علاوه بر کشاورزی، اقدام به احداث بنا می کنند باید مراحل قانونی اخذ مجوز ساخت را طی کنند.

پورمحمدی خواستار توجه اتاق بازرگانی و فعالان حوزه کشاورزی به موضوع کشاورزی قراردادی در استان و تجمیع اراضی کشاورزی شد و اضافه نمود: این موضوع باید با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و مشارکت جدی سایر دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی انجام شود و در گام اول به صورت پایلوت در یکی از شهرستان های استان اجرا شود.

او همچنین از نبود اختیار کافی در استان در موضوعات مختلف، بی توجهی به نظام جامع برنامه ریزی و لزوم ارجاع مصوبات استانی به دستگاه های ملی گلایه کرد.

بررسی دلایل انتقال کارت بازرگانی شرکت های تولیدی استان ها به تهران با استناد به استقرار دفتر مرکزی شرکت در تهران از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.