تأخیر در اجرای پروژه های عمرانی با وحدت رویه مجاز گردد - دوست داشتنی ها

جهت دریافت خدمات پتینه نقاشی ساختمان با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

شهلا عموری در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت وگوی استان خوزستان با اشاره به شرایط عمومی پیمان ویژه پروژه های عمرانی اضافه نمود: همکاری دستگاه های دولتی می تواند بخش زیادی از فشارهای موجود به پیمانکاران را برطرف کند اما بعضی از کارفرمایان از فرآیندهای متفاوتی برخوردار هستند.

او ادامه داد: درصورتی که رویه واحدی برای مجاز شدن تاخیرات معین شود، علاوه بر حفظ منافع دستگاه های دولتی، تسریع در اجرای پروژه ها و جلوگیری از هزینه های مازاد باعث پیشگیری از زیان های مالی به بخش خصوصی خواهد شد.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان به آسیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشورهای جهان اشاره نمود و گفت: بخش زیادی از این کشورها برای حمایت از فعالان مالی خود در چنین شرایطی برنامه ریزی های دقیقی را انجام داده اند و ضروری است این امر در ایران و بخصوص استان خوزستان با جدیت بیشتری دنبال و پیگیری شود.

عموری تأکید کرد: اگر از دستگاه های دولتی برای برطرف مشکل مجاز شدن تأخیر در پروژه های عمرانی انتظار همکاری داریم به این معنی نیست که بخش خصوصی به دنبال هنجارشکنی و یا دور زدن قانون است؛ بلکه از کارفرمایان انتظار می رود شرایط مخل کسب وکار را برطرف نمایند.

رئیس اتاق اهواز با تأکید بر اینکه پیشنهادات مربوط به ایجاد وحدت رویه به منظور مجاز شدن تاخیرات پروژه های عمرانی در دبیرخانه این شورا موردآنالیز قرار خواهد گرفت گفت: شیوه نامه پیشنهادی در این رابطه نیز در اختیار مجمع نمایندگان استان خوزستان قرار خواهد گرفت تا این موضوع به صورت ملی هم مورد ارزیابی قرار گیرد.

دفتر فنی استانداری در تهیه شیوه نامه استانی مشارکت کند

استاندار خوزستان در مورد موضوع تأخیر در انجام تعهدات پیمانکاران پروژه های عمرانی گفت: برای تسریع در اجرای پروژه ها ضروری است تا همکاری های بیشتری بین کارفرمایان و پیمانکاران انجام شود.

غلامرضا شریعتی اضافه نمود: تهیه بخشنامه و یا شیوه نامه استانی مجاز شدن تاخیرات پروژه های عمرانی پیشنهاد خوبی است که آنالیز آن باید در دستور کار دستگاه های اجرایی مرتبط قرار گیرد و بر همین اساس از دفتر فنی استانداری خواسته شده در این زمینه مشارکت داشته باشد و شرایط مساعدی را برای فعالیت پیمانکاران و همچنین شتاب بیشتر در پیشرفت پروژه های عمرانی فراهم کند.

او توضیح داد: استان خوزستان در فراوری ناخالص ملی از سهم قابل توجهی برخوردار است و به همان اندازه نیز هزینه ها در این استان بالا است؛ لذا ایجاد زیرساخت های مناسب (اجرای پروژه های عمرانی) و متناسب با استانداردهای کشور مستلزم رویه ها و مصوبات خاص است.

در ادامه نشست، رئیس انجمن شرکت های عمرانی استان خوزستان گفت: در راستای بخشنامه های دولت به منظور پیشگیری از شیوع هرچه بیشتر افراد به این ویروس، علاوه بر کاهش ساعت کاری دستگاه های اجرایی، نیروی کار ادارت در مراحل مختلف به یک سوم و دوسوم کاهش پیدا کرد و این موضوع در کارگاه پروژه های عمرانی نیز اعمال شد درنتیجه باعث تأخیر در انجام تعهدات پیمانکاران گشت.

علی طاهری اضافه نمود: نیروی کار فعال در کارگاه های عمرانی و خانواده های آنها مانند دیگر افراد جامعه در معرض شیوع این بیماری قرار دارند؛ بنابراین اعمال این محدودیت ها و معین شیفت های کاری برای حضور نیروها از سوی پیمانکاران برنامه ریزی شد.

او تداوم و اجرای پروژه های عمرانی بر اساس جدول زمان بندی را یک دغدغه جدی برای کارفرمایان دستگاه های اجرایی بیان کرد و گفت: در این بین نیز افزایش هزینه مصالح و مواد اولیه باعث مسائل دیگری برای پیمانکاران شد که فرایند تکمیل پروژه ها را با تأخیر همراه نموده است.

رئیس انجمن شرکت های عمرانی استان توضیح داد: بنابراین مجاز شدن و موجه تعبیر شدن تأخیرهای ایحاد شده در اجرا، تأثیر بسزایی در اتمام بخش زیادی از پروژه های استان دارد که در غیر این صورت احتمال فسخ پیمان ها بر اساس ماده 46 و یا انتها بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان به وجود خواهد آمد؛ لذا اعمال این شرایط در مورد پروژه های دچار تأخیر، در آینده بار مالی زیادی را به دستگاه های اجرایی استان وارد خواهد نمود و بخش خصوصی را دچار مسائل بیشتری خواهد نمود.

طاهری اضافه نمود: برای برون رفت از این شرایط پیشنهاد می شود که بخشنامه ای روشن و واحد برای همه دستگاه های اجرایی استان صادر شود تا پروژه های مهم استان مشمول مواد 46 و 48 شرایط عمومی پیمان نشوند و در چارچوب قانونی و شفاف تأخیر پیمانکاران مجاز تلقی شود و آنان با بهبود شرایط بتوانند به ادامه فعالیت بپردازند.

او با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا در کشور به منظور مجاز شدن تاخیرات پروژه ها بخشنامه هایی از سوی ستاد دستگاه های اجرایی و از همه مهم تر سازمان برنامه وبودجه کشور صادر شده است ادامه داد: با توجه به نبود وحدت رویه در مجاز دانستن این تاخیرات توسط دستگاه های دولتی و تفسیرهای سلیقه ای، ضروری است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان، استانداری، معاونت هماهنگی امور عمرانی، دفتر فنی استانداری خوزستان و دستگاه های مرتبط در استان بخشنامه ای واحد و کاربردی تهیه، تدوین و ابلاغ شود.

کرونا و افزایش ناگهانی قیمت ها دلیل تأخیر در اجرای پروژه های عمرانی

دبیر انجمن شرکت های عمرانی خوزستان به وجود پروژه های متعدد نیمه تمام در استان خوزستان اشاره نمود و گفت: در حال حاضر شیوع کرونا و همچنین منابع محدود مالی دولت را می توان دلیل تاخیرات پیش آمده در انجام تعهدات پیمانکاران بخش خصوصی در زمینه اجرای پروژه های عمرانی دانست.

شعبان آزادی با تأکید از امسال که همچنان ماه هایی از آن باقی مانده (تا انتها سال مالی 99) را باید به عنوان یکی از سخت ترین سال های کاری برای بخش پیمانکاران نام برد و اضافه نمود: از سویی افزایش چندین برابری قیمت مواد اولیه و از سوی دیگر رعایت دقیق الزامات بهداشتی، شرایطی را به وجود آورده که اجرای بخش زیادی از پروژه های عمرانی را با تأخیر همراه نموده است.

او ادامه داد: همان گونه که آنالیز ها نشان می دهد شاخص های تعدیل قیمت پروژه های عمرانی بخصوص در استان خوزستان با نرخ گذاری های ابلاغی متناسب نیست و از سوی دیگر پیمانکاران با رویه های جاری در زمینه مجاز شدن تاخیرات مسائل اساسی دارند.

دبیر انجمن شرکت های عمرانی استان یادآور شد: در این شرایط ضروری است که سیاست گذاران حوزه امور عمرانی با معین سازوکاری تعیین به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند تا از بروز خسارت های بیشتر و تعطیلی دیگر کارگاه های عمرانی جلوگیری شود.

او توضیح داد: مجاز شدن تاخیرات بر اساس سازوکار قانونی و همچنین متناسب سازی شاخص های تعدیل پروژه ها علاوه بر اینکه از تحمیل هزینه های بیشتر به بودجه دولت جلوگیری خواهد نمود به تداوم فعالیت پیمانکارانی که در جهت اجرای پروژه ها کوشش داشته اما به خاطر افزایش ناگهانی قیمت ها و همچنین محدودیت های بهداشتی پیروز به رعایت زمان بندی تعهدات خود نگشتند نیز یاری بسیار اثرگذاری خواهد بود.

امکان ادامه فعالیت پیمانکاران باوجود تاخیرات اجباری در انجام تعهدات

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان ازجمله دستگاه های اجرایی استان است که سالانه بخش زیادی از پروژه های عمرانی را به خود اختصاص می دهد و به همین واسطه پیمانکاران مختلفی در زمینه ساخت فضاهای آموزشی با این اداره کل وارد فرآیند انعقاد قرارداد می شوند.

معاون فنی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در مورد شرایط عمومی پیمان و مسائلی که باعث بروز تأخیر در اجرای پروژه های مربوط به این اداره کل می شود گفت: طی 2 سال گذشته بخشنامه های معین نماینده و سیاستگذار در زمینه تأخیر پروژه های عمرانی، دارای رویکرد کلی و همچنین فرآیندی تعیینی بود.

امید کلانتر هرمزی اضافه نمود: بااین وجود هم زمان با شیوع ویروس کرونا و همچنین تأکید بر رعایت الزامات بهداشتی، به عوامل تأثیرگذاری برای تأخیر در اجرای پروژه های عمرانی تبدیل شدند اما در کنار این چالش، پیمانکاران با موضوع بسیار جدی تری دست به گریبان شدند؛ افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات ارزی مواردی هستند که پیمانکاران را با شرایط زیان آوری روبرو نموده اند.

او یادآور شد: اگر در سال 1397 پروژه ای به ارزش 40 میلیارد ریال (برابر با متری 25 میلیون ریال) آغاز و این پروژه هم زمان که دارای پیشرفت فیزیکی 60 درصدی است با افزایش قیمت روبرو شده باشد، پیمانکار دیگر از توان لازم برای ادامه کار برخوردار نیست و مشمول ماده 48 شرایط عمومی پیمان (انتها پیمان) است.

معاون فنی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان با بیان اینکه برای ادامه و تکمیل چنین پروژه ای کارفرما (دستگاه اجرایی) باید مجدداً مناقصه برگزار کند گفت: محاسبات صورت گرفته نشان می دهد که این اقدام باعث صرف زمان بیشتر در اجرا، تحمل هزینه و افزایش 50 درصدی قیمت برای دولت خواهد بود و در نهایت هزینه این پروژه از 40 میلیارد ریال به 70 میلیارد ریال افزایش می یابد.

کلانتر هرمزی با بیان اینکه ایجاد سازوکارهای روشن و شفاف اداری می تواند از تحمیل هزینه های این چنینی به بودجه دولت پیشگیری کند گفت: درصورتی که شرایط برای ادامه فعالیت پیمانکار فراهم شود، علاوه بر اینکه نرخ تعدیل متناسبی شامل پروژه خواهد شد از برگشت اعتبار معین شده به خزانه و رها شدن نیمه تمام طرح جلوگیری می شود.

او اضافه نمود: در صورت انجام این اقدام (مجاز شدن تاخیرات) علاوه بر دریافت نرخ تعدیل، دیگر نیازی به انجام مناقصه مجدد پروژه نیست و هزینه طرح 30 درصد کمتر از قیمت تمام شده خواهد بود و اعتبارات تخصیصی پروژه نیز کاملاً جذب خواهد شد.

معاون فنی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان در مورد احتمال ایرادات سازمان بازرسی نسبت به اعمال چنین فرآیندی گفت: در این راستا کارفرمایان و پیمانکاران باید از اقدامات و تعهدات معین شده مستندسازی نمایند و اجرای پروژه ها در چنین قالبی تحت نظارت نظام فنی و یا شورای فنی استان باشد.

شیوه نامه استانی برای مجاز شدن تأخیر در اجرای پروژه ها

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان از پیمانکاران پروژه های عمرانی به عنوان اهرم های اجرایی دولت یاد کرد و گفت: از کارفرمایان انتظار می رود در شرایط فعلی با پیمانکاران همکاری لازم را داشته باشند تا از بروز خسارت به شرکت های عمرانی جلوگیری شود.

محمد سعید سمیع شیوع ویروس کرونا و همچنین شرایط مالی حاکم در کشور را از مهم ترین دلایل تأخیر در تکمیل پروژه های عمرانی خواند و اضافه نمود: به نظر می رسد آن دست از پروژه هایی که پیمانکاران آنها به دلیل شرایط ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین نوسانات قیمتی پیروز به تأمین منابع مالی نگشته اند، تاخیرات آن ها باید مجاز تلقی شود.

او با بیان اینکه انجام این فرآیند در شرایط فعلی که باعث ایجاد چنین تأخیرهایی شده نیازمند تهیه و تدوین شیوه نامه استانی است گفت: در این صورت از تحمیل بار مالی به دولت تا حدود بسیار زیادی جلوگیری می شود.

سمیع ادامه داد: در این رابطه باید عملکرد پیمانکاران پروژه ها نیز مورد ارزیابی و آنالیز قرار گیرد تا از بروز هرگونه سوءاستفاده احتمالی در این رابطه جلوگیری شود.

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با تأکید بر اینکه همیشه تأیید دستگاه های اجرایی در مجاز شدن تاخیرات الزامی است اضافه نمود: به همین منظور ضروری است تا با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط، کمیته ای تشکیل شود و این گونه پروژه ها که پیمانکاران آنها دچار تأخیر در انجام تعهدات خود هستند، موردآنالیز قرار گیرند.

وی یادآور شد: جمع بندی و تصمیم گیری نهایی این کمیته می تواند در بهبود فعالیت پیمانکاران و همچنین تسریع در تکمیل پروژه های عمرانی تأثیرگذار باشد.