تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی معطل مانده است
به گزارش دوست داشتنی ها، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از هیأت رئیسه مجلس گفت: درخواست تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری و نیز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن چندماه است که معطل مانده است.
به گزارش خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فارس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در تذکر آئین نامه ای با اشاره به سازوکار موجود در ماده 100 آئین نامه داخلی مجلس و با انتقاد از عملکرد هیأت رئیسه درخصوص در اولویت قرار دادن بعضی طرح ها و لوایح گفت: نزدیک به پنج ماه است که چندین مورد تحقیق و تفحص از جمله در رابطه با نهاد ریاست جمهوری با 8 سؤال و بیش از 40 امضا در نوبت آنالیز واقع شده است، اما هنوز در دستورکار نیامده است.
وی خطاب به نایب رئیس مجلس گفت: ما به شما اعتماد داریم، اما آنالیز کنید که زمان ارائه و اعلام وصول این طرح و نیز طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی و صنایع و ریخت و پاش هایش مربوط به چه زمانی بوده است.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور توضیح داد: در مجموع 150 امضا برای تحقیق و تفحص های مختلف وجود دارد و ما هم مخالف حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی نیستیم اما این موضوع قانون دارد و باید از سازوکارهای نظارتی مجلس نیز استفاده گردد.
آصفری گفت: بیش از 12 هزار قانون در کشور داریم و چه اولویتی مهمتر از استفاده از ظرفیت نظارتی مجلس وجود دارد تا جلوی حیف و میل ها گرفته گردد که اگر این اتفاق بیفتد مشکل بیمه کارگران نیز حل می گردد.
احمد امیرآبادی فراهانی دبیر هیأت رئیسه مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: وقتی درخواست تحقیق و تفحص ارائه می گردد به کمیسیون تخصصی ارجاع می گردد و کمیسیون نیز بعد از آنالیز آن را به معاونت نظارت مجلس می دهد و درنهایت به هیأت رئیسه می آید.
وی اضافه کرد: روزهای سه شنبه برای فعالیت های نظارتی مجلس ایت و مواردی مانند اعمال 234 آئین نامه در دستورکار قرار می گیرد؛ البته کمیسیون ها باید این موارد را به ما زودتر بدهند تا در دستورکار قرار بگیرد.
نماینده مردم قم در مجلس گفت: در ارتباط با اعمال م اده 100 آئین نامه دو درخواست به ما ارائه شده که یکی مربوط به بهمن 99 و در رابطه با بیمه کارگران ساختمانی بوده و دیگری نیز برای سال جاری و در رابطه با تغییر ساعت رسمی کشور بوده که در دستور کار است اما تشخیص اولویت به عهده صحن مجلس است.
منبع: جام جم آنلاین