خبرنگاران حمایت اتاق اصناف ایران از گزینه پیشنهادی وزارت صنعت - دوست داشتنی ها

به گزارش روز دوشنبه اتاق اصناف ایران، این بخش در حمایت از حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بیانیه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر نموده است.

در این بیانیه با اشاره به معرفی مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت توسط رییس جمهوری جهت ارائه برنامه ها و اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی، آمده است: امروز بر کسی پوشیده نیست که عرصه اقتصاد به عنوان مهم ترین و اثرگذارترین خرده سیستم کشور، از اهمیت و حساسیت ویژه و استراتژیک جهت نیل به اهداف، آرمان ها و چشم انداز جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.

در این بیانیه افزوده شده است: مجموعه مسائل مرتبط با حوزه های گوناگون مالی، به دلیل تاثیر مستقیمی که بر معیشت آحاد جامعه می گذارند، شکست یا موفقیت در سایر حوزه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی را رقم خواهند زد به عبارت دیگر، بدون تردید سیاست، فرهنگ و جامعه رفتارهایی متأثر از کنش های مالی بروز می دهند.

این بیانیه می افزاید: به همین دلیل است که چنانچه بر همگان و به ویژه نمایندگان با بصیرت مردم در خانه ملت پوشیده نیست، بعضی قدرت های استکباری پس از شکست های متوالی در دسیسه های نظامی، اجتماعی و سیاسی متعددی که در چهار دهه گذشته علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به اجرا در آورده اند، چند سالی است که زمین گیر کردن برنامه های مالی ایران و کوچک کردن سفره های معیشتی آحاد مردم را نشانه رفته اند. در چنین شرایطی است که دولت بنا دارد تا سکان دار عظیم ترین، عالی ترین و مهم ترین وزارتخانه مالی، صنعتی و تجاری کشور را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی معرفی کند. از این رو و به دلیل اهمیت شناخت دقیق از فرایند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در عرصه اقتصاد و صنعت، تشکل های بخش خصوصی وظیفه خود می دانند تا نسبت به این مهم واکنشی مناسب داشته باشند.

این بیانیه تاکید نموده است: از نظر اتاق اصناف ایران، متولی و مسئول مهم ترین وزارتخانه ایران در ایجاد اشتغال و فراوری ناخالص داخلی و صادرات غیر نفتی باید واجد ویژگی های مدیریتی قابل تأمل باشد تا بتواند کشتی طوفان زده اقتصاد و صنعت ایران را به ساحل امن برساند و این مهم محقق نخواهد شد مگر با همراهی، همدلی و تعامل حداکثری وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشکل های بخش خصوصی و به ویژه اتاق اصناف ایران به عنوان نماینده بیش از سه میلیون واحد صنفی درحقیقت عبور از این تنگنای سترگ مالی تنها در صورتی محقق خواهد شد که ظرفیت های بالقوه و بالفعل فعالان مالی شناسایی شده و زمینه توسعه همه جانبه آن ها فراهم آید.

اتاق اصناف ایران در این بیانیه تصریح نموده است: در این رهگذر و با عنایت به ابعاد اجتماعی و مالی عملنمودهای مرتبط با فعالان صنفی، اهتمام نسبت به برطرف یا دست کم کاهش مسائل و موانع فعالیت های تخصصی و عمومی این بخش، بسیار حائز اهمیت است. همچنین التزام عملی و اعتقادی که شخص وزیر صمت باید نسبت به راهکارها و رهنمودهای روشن رهبر معظم انقلاب برای عبور از تنگنای جنگ مالی که در قالب سیاست های اجرایی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب بارها توسط ایشان توصیه و تبیین شده است، داشته باشد؛ مستلزم آن است که جهت نیل به مهم ترین هدف این برنامه ها یعنی دستیابی به مالی مردمی، مردمی ترین بخش مالی ایران یعنی نظام صنفی این بار از حاشیه سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها خارج و به بطن برنامه ها و توجه ها آورده گردد.

این بیانیه می افزاید: آسیب شناسی های متعدد طی سالیان گذشته موجب شده تا بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت شناخت قابل توجهی از مجموعه مؤلفه های مرتبط با موضوع فعالان صنفی داشته باشند. لذا انتخاب وزیری از بدنه این وزارتخانه که سابقه و آشنایی کاملی با مجموعه فراوریکننده که بیش از 17.5 درصد از فراوری ناخالص ملی(GDP) دارد، می تواند زمینه تنش های احتمالی آینده را به حداقل ممکن برساند. ضمن اینکه همین شناخت موجب می گردد تا فرصت حداکثری جهت توسعه فعالیت مالی و صنفی نیز مهیا گردد.

اتاق اصناف ایران به نمایندگی از فعالان صنفی کشور به دلایل متعدد از جمله تخصص گرایی، تجربیات ارزنده، مدیریت جهادی، شناخت دقیق نسبت به مجموعه ذینفعان عرصه اقتصاد و تعهد مؤمنانه، از انتخاب جناب حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت حمایت نموده و امیدوار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعطای رای اعتماد به ایشان، فرصت مناسبی در اختیار فعالان مالی جهت برون رفت از شرایط فعلی و بهبود شرایط صنعت، اقتصاد، تجارت و در نهایت معیشت مردم قرار دهند.