تنظیم بازار در دولت آینده عملی می شود؟ - دوست داشتنی ها

بررسی فرایند سال های اخیر نشان داده است که دولت تلاش کرده است که از طریق سیاست ها و تصمیمات ستاد تنظیم بازار، نسبت به سامان دهی بازار اقدام کند. روش های این ستاد عمدتا بر پایه قیمت گذاری کالاهای اساسی، نظارت و کنترل و تخصیص ارز ترجیحی استوار بوده است.

این سه روش دست کم تا کنون جوابگو نبوده است و نه تنها قیمت ها را تثبیت نکرده،بلکه منجر به کمبود کالا و تشکیل صف های طولانی مردم برای تهیه اقلام اساسی بوده است. نمونه این کج کارکردی های در سال های اخیر فراوان بوده است. بازار مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، روغن، کره، ماکارونی، سیب و پرتقال و … از جمله کالاهایی بوده اند که یا با کمبود روبرو شدند، یا برای شان صف تشکیل شده و یا در انبارها فاسد شده اند.

اکنون کاندیداهای ریاست جمهوری باید به صراحت اعلام کنند که چه برنامه ای برای تکرار نشدن و توقف این فرایند معیوب دارند. آیا همچنان سیاست قیمت گذاری و کنترل های لحظه ای را از طریق حضور فیزیکی ماموران تعزیرات و یا راه اندازی سامانه های برخط مختلف دنبال خواهند کرد؟ یا نسبت به تغییر این رویه اقدام می کنند؟

در سال های گذشته سامانه های متعددی راه اندازی شدند تا به صورت آنلاین بر بازار نظارت شود و از گران فروشی جلوگیری شود. این سامانه ها که به دلیل تعدد شان به صورت موازی با یکدیگر عمل می کنند، اساسا فلسفه وجودی شان توسط کارشناسان زیر سووال است. چرا که این روش ها در دنیا کاملا منسوخ شده است و از بعد از جنگ دنیای دوم کنار گذاشته شدند.

تجربه آلمان بعد از جنگ دوم در دوره وزارت لودویگ ارهارد به خوبی این مسئله را تایید می کند که چگونه کشوری برخاسته از خاکستر جنگ نسبت به اصلاح قیمت ها و کنار گذاشتن سیاست دستوری دوران هیتلر توانست تورم را مهار کند و در نتیجه بازار کالایی را تنظیم و سامان دهی کند. بازاری که در دوران جنگ شرایط بسیار اسفناک داشت.

به نظر می رسد که اقتصاد ایران در شرایط کنونی که هم در حوزه اقتصاد خرد و هم در حوزه اقتصاد کلان با مسائل متعددی روبرو است، نیازمند یک سیاستمدار ساختار شکن مانند ارهارد در آلمان است که اولویت اصلی اقتصاد ایران را بازتعریف کند و در زمینه بازارهای کالایی سیاست هایی که تا کنون توسط سازمان ها و نهادهایی مثل سازمان تعزیرات،سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار اعمال شده است را کنار بگذارد.

بنابراین دادن وعده های کلی مبنی بر بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید آنها نمی تواند بیانگر جزئیات نحوه روبرو دولت آینده با پدیده گرانی و کمبود باشد.

اقتصاددان هایی مانند دکتر موسی غنی نژاد که مخالف جدی سازمان های مذکور است بر این باور است که نبود سازمانی مثل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بهتر از بودنش است، چرا که به اعتقاد این اقتصاددان در صورت نبود این سازمان کالاها به سمت ارزان تر شدن میل می کنند و نه گران تر شدن.

البته این سوال در اذهان عمومی هم وجود دارد که چرا با وجود این همه سازمان و دستگاه مربوطه برای تنظیم بازار و قیمت گذاری چرا بازار کالاها تنظیم نمی شود؟ یا اینکه اگر سازمان های مذکور وجود نداشتند آیا شرایط بدتر از وضع موجود می شد یا خیر؟

این پرسش هایی است که رئیس جمهور آینده باید به طور شفاف به آن ها پاسخ دهد. آیا اعتقاد به ادامه فرایند فعلی دارد یا بنای یک اصلاحات اساسی را برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم دارد.

اخبار مرتبط با انتخابات را در صفحه اختصاصی انتخابات 1400 خبرنگاران بخوانید.